ازمة النازحين في سوريا

[size=32]الأردن يطلق خطة استجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2015[/size]

2015-01-27 محمد غزال من عمّان

طالبات سوريات داخل مدرسة في الأردن. وتفرض أزمة اللاجئين ضغوطا متزايدة على قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية في المملكة. [حقوق الصورة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن]

استهلت الحكومة الأردنية العام الجديد بخطة استجابة للأزمة السورية لعام 2015 تهدف إلى مساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن والتخفيف من أثر اللجوء على المجتمعات المحلية.

مقالات ذات صلة

• البنك الدولي: النزاع في سوريا يكلف لبنان 7.5 مليار دولار
  
• الحكومة الأردنية تواصل جهودها الأمنية ودعمها للاجئين السوريين
  
• تقرير: تراجع الصادرات الزراعية الأردنية بسبب الأزمة السورية
  

[size]
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف عند إطلاقه الخطة الجديدة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إن الخطة تضمنت الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الأزمة السورية وآثارها على الأردن.
وبحسب الوزير، يبلغ إجمالي التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة الوطنية حوالي 2.9 مليار دولار أميركي موزعة لتوفير دعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1.1 مليار دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولار.
ووفقا لبيان الوزير، يضاف إلى ذلك "حوالي 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معاً".
وتشمل الخطة مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم.
كما تشمل متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية. كما ستغطي الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين والفئات الأردنية المتضررة من الأزمة السورية.
’ضرورة ملحة للدعم‘
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن استقبال الأردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين ترك آثارا كبيرة على الاقتصاد الأردني وعلى المجتمع أيضا".
وأضاف في حديث للشرفة أن من آثار اللجوء البطالة التي تبلغ نسبتها بين الأردنيين حوالي 12 في المائة، خصوصا في ظل توجه العديد من أصحاب العمل إلى توظيف السوريين لتقاضيهم أجورا منخفضة.
ولفت الخبير إلى أن الآثار الأخرى للجوء تجلّت بالضغوط الكبيرة على المدارس، والصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية، مضيفا أن الأمر "يستدعي تنفيذ العديد من المشاريع في كافة القطاعات في ظل وجود عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين في الأردن وخاصة أولئك خارج المخيمات".
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يصل إلى حوالي 1.4 مليون، منهم 620 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتصل كلفة استضافة اللاجئ الواحد إلى حوالي 2500 دينار (3500 دولار) سنويا بحسب الدراسات المحلية، وفق ما قالته للشرفة الصحافية ختام ملكاوي المتخصصة بشؤون اللاجئين السوريين.
وأشارت إلى أن "استضافة اللاجئين السوريين تأتي في وقت يعاني منه الاقتصاد الأردني بشكل كبير في كافة القطاعات خاصة مع الاضطرابات في المنطقة".
وأكدت أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود من قبل كافة المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتتمكن المملكة من الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين وفي نفس الوقت تحسين الخدمات للأردنيين، لاسيما في المجتمعات المضيفة.[/size]